۱۱۷ هزار کارگاه مشمول قانون کار در مازندران فعال است
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۳۷۳۹
به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری عصر چهارشنبه در نشست سه جانبه گرایی تشکل‌های کارگری ا اشاره به اینکه ۷۷۰ تشکل کارگری و کارفرمایی شامل شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران، انجمن‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی، انجمن‌های کارگران و استادکاران ساختمانی و… در استان داریم، گفت: بیش از ۱۱۷ هزار کارگاه مشمول قانون کار در استان داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باقری با اعلام اینکه تشکل‌گرایی در استان مازندران وضعیت مطلوبی دارد و به دنبال توسعه این مهم در استان هستیم، تصریح کرد: نکته مهمی که در تشکل‌های مازندران مشهود است این است رشد تولید و مهار تورم را همواره سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.
وی وجود تشکل‌ها را برای توسعه کشور ضروری دانست و ادامه داد: باید نقش تشکل‌ها برای مردم کشورمان تبیین شود.
باقری خواستار پیگیری و حل مشکلات تشکل‌ها شد و افزود: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران عملکرد بسیار خوبی در حوزه روابط کار دارد و رتبه اول کشور را کسب کرده است.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بیان کرد: بحث معیشت کارگران و بازنشستگان و همچنین موانع تولید کارفرمایان و تولیدگران از مباحث اصلی مطرح شده توسط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بازنشستگی است.
باقری تصریح کرد: این اداره کل برنامه ویژه ای برای آموزش و توانمندسازی تشکل‌ها به ویژه در حوزه قانون کار دارد.
مسیر تشکل‌ها در مطالبه گری هموارتر از قبل شود
مشاور معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به اینکه فضایی ایجاد شده که در حل مشکلات در کنار تشکل‌ها باشیم، اظهار کرد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به حکم قانون و شرع بازوان قدرتمند کارگران، کارفرمایان و دولت در اجرای قوانین و مقررات و ترسیم راه رسیدن به منافع جامعه هدف هستند.
مهدی جمالی با اعلام اینکه مشکلات زیادی وجود دارد و کسی منکر آن نیست اما دولت به صورت ویژه ای سعی در تسهیل گری حل مشکلات دارد، تصریح کرد: دولت تلاش زیادی برای حل مشکلات انجام داده است و این اقدامات به صورت روزافزون ادامه دارد.
وی با بیان اینکه تلاش ما بر این است که مسیر تشکل‌ها در مطالبه گری هموارتر از قبل شود، ادامه داد: حضور مدیران کشوری در استان‌ها باعث بهتر شنیده شدن صدای تشکل‌ها و رفع موانع می‌شود.
کد خبر 5947412منبع: مهر
کلیدواژه: علی باقری اداره کل تعاون مازندران تشکل های کارگری و کارفرمایی بوشهر هفته بسیج کرمانشاه سنندج بارش باران ایلام فلسطین تبریز کرمان اردبیل کتاب و کتابخوانی راهپیمایی بسیج حل مشکلات تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۳۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
جاده کندوان یک طرفه شد